A Review Of المحتوى الهابط
A Review Of المحتوى الهابط
Blog Article
إن منصة (بلغ) التي استحدثتها وزارة الداخلية، تؤكد وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ أن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات.
استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق
بكل الأحوال، تحاول هذه الورقة تقديم إحاطة بالموضوع، وما يكتنفه من مشكلات، سعياً إلى تقديم مقترحات واضحة بهذا الشأن.
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.
يشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت الى حظر تطبيق “التيك توك” أو مراقبة المحتوى المنشور فيه، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الفيديوهات المخلة بالآداب أو المسيئة للمجتمع، وخاصة من قبل المراهقين، فضلا عن تدخل الإدعاء العام وخاصة في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذا النوع من المحتوى.
اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد اشترك الآن
أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط.
وغرّد الكاتب والصحفي مازن الزيدي “حسنًا فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة أصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لا سيما مع انحداره إلى الإغراء وكسر المحرمات، إن ضبط المحتوى يستدعي الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلًا عن المحتوى المفيد والنافع”.
وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً"، مؤكداً "متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي".
ويجيب السوداني عن هذه الأسئلة بالقول إن “سبب انتشار المحتوى الهابط في العراق والتفاهة هو انكماش حالة الإبداع في المجتمع، وقلة تأثير المبدعين في مختلف المجالات، من ناحية أخرى يغيب عامل الضبط الاجتماعي، الذي يحدّد المسموح أو الممنوع عن الظهور إلى العلن، فإذا ما ضعفت عناصر الضبط الاجتماعي افتح ظهرت في المجتمع ظواهر مختلفة من السلوكيات غير المنضبطة، إذ يمثل الضبط الاجتماعي مجموعة من القيم، تفرضها الأسرة عبر التنشئة، لتكوّن لاحقاً ثقافة الفرد”.
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.